پاسخ به حسن روحانی : شورای نگهبان براساس اختیارات قانونی خود می‌تواند کل انتخابات راهم باطل کند

سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان، در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران گفته که شورای نگهبان بر اساس «اختیارات قانونی» خود می‌تواند «کل انتخابات» را هم باطل کند.

آقای ره‌پیک روز جمعه ۳۰ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفته که «معنی نظارت این است».

رییس جمهوری ایران در روزهای اخیر گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است نه مجری» و افزوده بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیات اجرایی است».

هیات‌های اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور و در نتیجه دولت فعالیت می‌کنند.

آقای روحانی همچنین تاکید کرده بود که «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

در واکنش به این سخنان، معاون اجرایی شورای نگهبان گفته که «قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به‌ عهده شورای نگهبان گذاشته است. نظارت هم بر اساس قانون عادی و هم تفسیر قانون اساسی به‌ عهده شورای نگهبان است و عام و استصوابی است یعنی موثر است».

آقای ره‌پیک با تاکید بر اینکه شورای نگهبان «نظارت می‌کند و بر اساس اختیاراتی که برایش لحاظ شده‌ تصمیم می‌گیرد»، افزوده است: «در مواردی درباره صلاحیت‌ها، صریح قوانین است که شورای نگهبان و هیات‌های نظارت در مراحل مختلف نسبت به تایید یا رد صلاحیت‌ها تصمیم می‌گیرند».

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرده که «اینها برداشت از قانون نیست و عین عبارات قانونی است».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول جداگانه‌ای، هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و هم تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

شورای نگهبان نیز بر این اساس، نظارت خود را «استصوابی» تفسیر کرده و بر اساس آن، در دوره‌های مختلف انتخابات گذشته، با رد صلاحیت هزاران نفر، مانع کاندیداتوری آنها در انتخابات مختلف شده است.

این شورا در تمام این مدت و در واکنش به انتقادات گسترده، سیاسی و جانبدارانه بودن عملکرد خود در بررسی صلاحیت‌ها را رد کرده است.

اکنون نیز معاون اجرایی شورای نگهبان گفته که «برداشت از قانون اساسی سلیقه‌ای نیست و اینها نصوص قانونی بوده و صریح قوانین است که طی این سی و چند انتخابات اجرایی شده است».

سیامک ره‌پیک با تاکید بر اینکه «در برخی موارد طبق قانون و با توجه به اختیارات شورای نگهبان این شورا می‌تواند حتی نسبت به ابطال کل انتخابات تصمیم بگیرد»، گفته که «این اختیارات قانونی است و معنی نظارت این است».

محمد دهقان، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره «نفوذ دشمن به ایران بعد از توافق هسته‌ای» گفته که «یکی از مهمترین راه‌های نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام، از طریق القای تشریفاتی بودن نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود».

آقای دهقان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزوده است: «برخی خواسته یا ناخواسته به دنبال بی‌خاصیت و تشریفاتی کردن نظارت شورای نگهبان هستند و شاید به عواقب این امر واقف نیستند».

پیش از این دو، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بدون نام بردن از حسن روحانی، سخنان اخیر او را «آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام» جمهوری اسلامی خوانده و رییس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرده بود.

اهل سنت مراقب باشند خواسته‌های مذهبی آنها دردسر ساز نشود

دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌گوید که «همه مسئولان ارشد کشور»، از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور، از تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران «ناخشنود هستند».

بر اساس گزارش روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی یونسی، مشاور حسن روحانی، در دیدار با تعدادی از «نخبگان و صاحب‌نظران» اهل سنتِ استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد که این مسئله با «پیگیری» مسئولان «حل و فصل» شود.

وی در عین حال اضافه کرد: «برخی از افراطیون شیعه و سنی در صدد هستند این خواسته‌های اولیه اهل سنت را سیاسی جلوه دهند، اما اهل سنت با هوشیاری مراقب باشند خواسته‌های مذهبی آنها به مطالبات سیاسی تبدیل نشود.»

آقای یونسی تاکید کرد: «ما باید به جای بیانیه و سخنرانی به دنبال حل مسئله باشیم.»

در هفته‌های گذشته امامان جمعه اهل سنت و همچنین برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های مذهبی شیعه از جمله مجمع مدرسین حوزه علمیه قم به تخریب نمازخانه اهل ‌سنت در منطقه پونک تهران در روز چهارشنبه، هفتم مرداد، اعتراض کرده‌اند.

وب‌سایت سنی آن‌لاین پیش از این خبر داده بود که این نمازخانه «توسط نیروهای شهرداری» و با «پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی» تخریب شده است.

اما سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران، روز دوشنبه گفت که در تخریب این ساختمان تنها ماموران سد معبر شهرداری حضور داشتند و «به هیچ عنوان» یگان ویژه پلیس حضور نداشته است.

پس از تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران، تعدادی از امامان جمعه اهل سنت خواستار صدور اجازه برای ایجاد مسجد جامع اهل سنت در تهران شدند.

در همین حال مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه، ۱۶ مرداد، شایعه وجود ۹ مسجد اهل ‌سنت در تهران را «به شدت» تکذیب کرده و گفت که «این‌ها مسجد نیستند، بلکه فقط نمازخانه‌های استیجاری هستند که امکان تغییر مکان آنها از یک جا به جایی دیگر وجود دارد».

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، در نشست علی یونسی با تعدادی از «نخبگان و صاحب‌نظران» اهل سنت دو استان‌ خراسان و سیستان و بلوچستان، تعدادی از حاضران خواستار به کارگیری اهل سنت در رده‌های مدیریتی در «دولت و کابینه» شده‌اند.

حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌‌ای ۱۰ ماده‌ای بر رعایت حقوق اقوام، ادیان و مذاهب در ایران تأکید و وعده‌هایی را در این زمینه مطرح کرده بود.

تدریس زبان مادری اقوام به طور رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها و انتصاب نیروهای «شایسته محلی» در پست‌های مدیریتی از جمله وعده‌های آقای روحانی در این بیانیه بود.

علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این از مذاکرات خود برای انتصاب اهل سنت و زنان در سمت‌های دولتی خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌ها، در دولت حسن روحانی عماد حسینی، از نمایندگان اهل تسنن مجلس هشتم، به عنوان معاون وزیر نفت منصوب شده و چهار زن نیز به سمت فرمانداری منصوب شده‌‌اند.

در همین حال آقای روحانی روز دوشنبه پنجم مرداد در سفر خود به کردستان گفت که افرادی از میان اهل سنت در دولت وی معاون وزیر و «سفیر» هستند.

در واکنش به این گفته آقای روحانی، جلال جلالی‌زاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس ششم، گفت که وزارت خارجه «حتی یک کارمند» اهل سنت ندارد.

هند پول ایران را آزاد می کند

هند در نظر دارد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران از بابت خرید نفت را آزاد کند.

خبرگزاری رویترز پنج شنبه ۲۲ مردادماه از قول دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که راجیو مهیریشی، وزیر دارایی هند، ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواست تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند.

 ایران و شش قدرت جهانی ماه گذشته به توافق جامع هسته ای دست یافتند و حتی قبل از آن دولت هند خود را آماده پرداخت بدهی های نفتی ایران کرده بود.

هنوز معلوم نیست این مبالغ در چه زمانی پرداخت خواهد شد.

آقای مهیریشی ماه گذشته در رأس هیاتی هندی شامل مقامات بانک مرکزی و بانک «یو سی او» به تهران سفر کرده بود.

 ایران و هند با شدت گرفتن تحریم‌ها توافق کردند که ۵۵ درصد از پول نفت ایران از طریق ارزهای خارجی به حساب بانکی ایران در «هالک بانک» ترکیه واریز شود و مابقی مبلغ با ارز روپیه به حساب بانکی ایران در بانک «یو سی او» هند ریخته شود تا از این مبلغ برای خرید کالاهای هندی و واردات استفاده شود.

با اینحال با اوج گرفتن تحریم‌ها غرب و خصوصاً آمریکا که انتقال پول نفت ایران توسط مشتری های نفتی این کشور به خارج را هدف قرار داده بود، ترکیه انتقال پول نفت ایران را از فوریه ۲۰۱۳ متوقف کرد و تاکنون پالایشگاه‌های هندی راهی جایگزین برای پرداختهای خود پیدا نکرده‌اند.

از پاییز سال ۹۲ و به دنبال توافق موقت هسته ای، هند در چندین نوبت بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد، اما هنوز ۶.۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند.

از طرفی بنا به گزارش رویترز، ایران در بانک «یو سی او» هند نیز ۱۷۰ میلیارد روپیه، معادل ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار دارایی دارد.

در پرداخت های گذشته، هند از طریق ارز درهم امارات، مبالغ آزاد شده را به حساب بانک مرکزی ایران در امارات واریز می‌کرد و خبرگزاری رویترز می‌نویسد که همین روش برای تسویه بدهی باقی مانده استفاده خواهد شد.

چهار پالایشگاه مانگلور، اسار، ایندین اویل و هندوستان پترولیوم و «اچ پی سی آل» روی همرفته شش میلیارد و نیم به ایران بدهکار هستند.

خبرگزاری رویترز ۹ تیرماه نیز گزارش داده بود که دولت هند از پالایشگاه‌های این کشور خواسته‌است که منابع ارزی یورو و دلار را برای تسویه ۶٫۵ میلیارد دلار بدهی نفتی این کشور به ایران فراهم کنند.

پالایشگاه‌های هند از پاییز ۹۲ تاکنون در مجموع سه میلیارد دلار به ایران پرداخت کرده‌اند و دولت هند از این پالایشگاه‌ها خواسته است که روپیه‌های خود را برای اجتناب از کمبود نقدینگی ارزی در کشور، به تدریج به دلار و یورو تبدیل کنند.

دوشنبه هفته جاری بانک جهانی گزارش داد که پیش بینی می‌شود ایران کلاً ۱۰۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده (شامل آل سی‌ها، پول نفت صادراتی و غیره) داشته باشد که با اجرای توافق هسته ای ۲۹ میلیارد دلار از آن بلافاصله آزاد خواهد شد. البته مقامات ایران اخیراً آمار و ارقام متناقضی از میزان دارایی های بلوکه شدن ایران در خارج داده‌اند.